به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۵۱۶۳

خبرگزاری آریا-یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بیان کرد: باید ابزارهای مالی‌ را توسعه بدیم، ابزارهایی که پوشش ریسک دهند و در بازار مالی استفاده از این ابزارها می‌توانند برای ما نقش ترمز اقتصاد را ایفا کنند.


به گزارش آریا، سید مهداد خاتمی ، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ریشه رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم اظهار کرد:‌ رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد ابتدا بخش بانکی و عامل مهمتر کسری بودجه دولت است که به رشد نقدینگی دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شبکه بانکی هم ضرر انباشته وجود دارد و نمی‌توان به راحتی جلوی این حجم از خسارت این مسئله رو گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید برای مهار تورم  بازنگری جدی بر راهکارهای کنترلی آن صورت بگیرد، تصریح کرد:‌ ثروت زیادی در کشور وجود دارد که با مدیریت درست منابع و ایجاد ارزش افزوده برای آنها می‌توان اثرات هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه را با این منابع عظیم حل کرد.

خاتمی با تاکید بر ضرورت انجام اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران بیان کرد: باید ابزارهای مالی‌ را توسعه بدیم، ابزارهایی که پوشش ریسک دهند و در بازار مالی استفاده از این ابزارها می‌توانند برای ما نقش ترمز اقتصاد را ایفا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که انتظارات تورمی را تا چه میزان در رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف موثر می‌دانید، عنوان کرد:‌

برای درک مفهوم انتظارات تورمی بذارید به مثالی اشاره می‌کنم به فرض مثال شما با پس‌‌انداز خود در سال‌ بعد قصد دارید یک دستگاه خودرو خریداری کنید. اگر در کشور بازارها آرام باشند، نرخ تورم هم همچون سال‌های گذشته باشد و برای سال بعد انتظار افزایش غیرمنتظره‌‌ای وجود نداشته باشد، صبر می‌کنید تا یک خودروی جدید بخرید، اما اگر ببینید قیمت‌‌ها در همه بازارها و به‌‌ خصوص در بازار خودرو در حال افزایش است، ممکن است در تصمیم خود تجدید نظر کنید. افراد زیاد دیگری هم مثل شما فکر کنند، یعنی تصمیم می‌گیرند خرید خود را جلو بیندازند و قبل از اینکه قیمت‌‌ها افزایش یابد، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

خاتمی خاطرنشان کرد:‌ حالا اگر تعداد زیادی از افراد به‌‌ جای سال آینده اکنون تصمیم به خرید خودرو بگیرند، خودروسازان با افزایش ناگهانی تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ازآنجا که قادر به پاسخگویی به همه این تقاضاها نیستند، قیمت‌‌های خود را بالا خواهند برد.طبیعی است که قیمت‌‌های بالاتر در مقیاس کلان منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد:‌ افزایش تورم در برخی از کالاها باعث می‌‌شود که مردم باور کنند که قیمت‌‌ها در همه کالاها باز هم افزایش پیدا کند. در کشوری مانند ایران که نرخ‌‌های بالای تورم و حتی چند برابر شدن برخی کالاها و خدمات طی یک سال امری عادی و ویژگی ثابت اقتصاد ایران است، شکل‌‌گیری انتظارات تورمی بسیار سریع و خنثی کردن آن سخت است.

وی ادامه داد:‌ درباره تاثیر انتظارات تورمی در اقتصاد دو نظریه اصلی وجود دارد یکی نظریه انتظارات عقلایی و دیگری نظریه انتظارات تطبیقی و در هر دوی این نظریات در اینکه علاوه بر تورم واقعی، انتظارات نیز نقش مهمی در اقتصاد بازی می‌‌کند، اتفاق‌‌نظر وجود دارد؛ بااین‌‌حال، تفاوت عمده درباره چگونگی شکل‌‌گیری این انتظارات است.

خاتمی تصریح کرد:‌در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است.  در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است.

وی افزود: افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:‌ اگرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم.

وی با اشاره به راهکارهایی کلی برای جبران برخی از نگرانی‌های موجود اظهار کرد: دولت علاوه بر حمایت معیشتی و اقتاع‌سازی عمومی حتما باید اموری را در دستور کار قرار دهد که از جمله آنها هوشمند‌سازی تعرفه‌های گمرکی، به‌خصوص در صنایع ضعیف‌شده کشور، عدم نگاه درآمدی به حذف ارز ترجیحی، خصوصا جبران کسری بودجه حداقل تا زمان تثبیت وضعیت طرح، حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی، حذف ردیف‌های بودجه ناکارآمد به‌منظور چابکی سند بودجه و کاهش فشار طرح‌های اقتصادی بر مردم، کاهش هزینه‌های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست‌های هزینه‌ساز،  رعایت انضباط مالی و تعهد مدیران و مسئولان کشور به رعایت موازین مالی و اقتصادی و قانونی و مبارزه با فساد داخلی و نظارت بر فرایندهای فسادزا از طریق ایجاد شفافیت است.

کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که بودجه سنگین دولت و کسری بودجه را تا چ میزان در تورم موثر میدانید،‌نیز عنوان کرد: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. درواقع منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌گویند.

وی افزود: بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سال‌های اخیر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند.

خاتمی تصریح کرد:‌ یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد

وی ادامه داد:‌روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب‌های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می‌دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار می‌آورد که پول خرج های دولت را بدهند. درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود.

وی ادامه داد:‌ براساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دو درصد نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر براساس روندهاتی کلی اقتصاد بنا بر این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده 20 درصد باشد با کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی نرخ تورم به حدود 30 درصد می‌رسد.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تورم قیمت خودرو ابزارهای مالی کارشناس مسائل اقتصادی انتظارات تورمی بانک مرکزی اقتصاد ایران صندوق توسعه کسری بودجه هزینه ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۵۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام